الاستعانة بها في تبيين الحق والدعوة إليه, ولا تترك هذه الوسائل وأمثالها بدعوى وجود الباطل فيها؛ لأن الحق لا يترك من أجل الباطل
4 -الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر, ولا يجوز أن يمتنع عنه من أجل فجور الحكام؛ لأن الجهاد حق فلا يمتنع منه من أجل باطل [1]
5 -لا ينبغي لمن يتعاون مع غيره على خير ومعروف أن يمتنع عنه وإن كان المتعاوَن معهم أهل فساد مادام هذا الفعل الذي يفعله خيرا وبرا؛ لأن الحق لا يترك لمجاورة الباطل [2]
6 -إذا حكم الحاكم بما يوافق الشرع وجب على أهل العلم تأييده في ذلك, وإن تبين أنه إنما فعل ذلك لغرض رديء من مثل حب الاشتهار بالصلاح ونحو ذلك؛ لأنه لا يترك الحق من أجل باطل [3]
ثانيا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
التطبيق الأول من القواعد:
672 -نص القاعدة: لَا تُتْرَكُ السُّنَّةُ لِمَعْصِيَةٍ تُوجَدُ مِنَ الغَيْرِ [4]
ومن صيغها:
المندوب إليه لا يترك لأجل معصية توجد من الغير [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح العلي المالك 1/ 55.
[2] انظر: الذخيرة البرهانية لابن مازه 4/ 189، 188.
[3] ذكر ابن القيم مثالا قريبا من ذلك وهو في حكم التوقيع بالموافقة على فتوى المفتي الذي ليس بأهل للفتوى إذا وافق الحق في فتواه، وأنكر قول من أبى ذلك نظرا إلى كونه ليس أهلا للفتوى. انظر: إعلام الموقعين 4/ 160.
[4] بدائع الصنائع 5/ 128، حاشية الطحطاوي 1/ 401.
[5] انظر: بدائع الصنائع 5/ 128.