كان مقصودًا لنفسه مقدم على ما كان مقصودًا لغيره, فإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل بها أولى [1] . ومن هذا أيضا: أنه يقدم تعليل من علل حرمة الزنا ووجوب الحد به باختلاط الأنساب [2] , على من علله بأنه أمر غير مشروع؛ لأن اختلاط الأنساب حكمة, وغير مشروع وصف عدمي, والحكمة تقدم على الوصف العدمي. .
1 -أن العدم لا يعارض الوجود لضعفه؛ إذ العدم نفي محض والوجود إثبات, والإثبات أقوى من النفي, والضعيف لا يعارض القويَّ [3] , فلا جرم قَصُرَ الوصف العدمي عن معارضة الوصف الوجوديِّ؛ عند التزاحم.
كما أن الأصل الوجودي مبني على الإثبات, والوصف العدمي يعتمد على العدم الأصلي, والمثبِت مقدَّم على النافي؛ لما فيه من زيادة العلم [4] , ولما فيه من النقل عن الأصل العدمي, والناقل عن الأصل أرجح من المبقي على البراءة الأصلية [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحصول للفخر الرازي 5/ 445، 446؛ نهاية الوصول للهندي 9/ 3748، 3749؛ الإبهاج لابن السبكي 3/ 238؛ نهاية السول للإسنوي 3/ 842؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 6/ 181؛ تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 6/ 257، 258؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 305؛ مناهج العقول للبدخشي 3/ 840؛ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 433؛ أصول الفقه للشيخ زهير 4/ 181 المكتبة الأزهرية للتراث؛ فصول الأصول لخلفان السيابي ص 364، 365 ط عمان.
[2] انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 5/ 418؛ مباحث العلة عند الأصوليين ص 109.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 170، 11/ 16؛ مجمع الأنهر لداماد أفندي (شيخي زادة) 4/ 32.
[4] انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 273.
[5] انظر: الفصول في الأصول للجصاص 3/ 169؛ التقرير والتحبير 3/ 230.