7 -لا يجوز ترك الواجب إلا لأمر فوقه [1]
1 -الواجب لا يجوز تركه [2] أعم
2 -ما لا بدل منه مقدم على ما منه بدل [3] أعم
3 -الواجب لا يترك إلا لواجب [4] أعم
4 -الواجب لا يؤخر للمستحب [5] تكامل
شرح القاعدة:
الواجب: ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا, ورتب الثواب على فعله, والعقاب على تركه.
الإحراز: مصدر أحرز الشيء [6] , أي حازه وحصله.
والمراد بالفضيلة في القاعدة: ما كان مرغبا فيه شرعا مما هو غير واجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 224.
[2] الإبهاج للسبكي 1/ 86، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 170، وانظر قاعدة:"ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو واجب"في قسم القواعد الأصولية.
[3] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 198، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] إيضاح القواعد للحجي ص 70، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 58/ا، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 210، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 320، نواضر النظائر لابن الملقن ص 109، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 148، وبصيغة: لا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب المغني، ابن قدامة 10/ 224. وبصيغة: لا يجوز ترك الفرض بما ليس بفرض. بدائع الصنائع للكاساني 2/ 340. وبلفظ: لا يترك الواجب لما ليس بواجب. أحكام إذن الإنسان لسلطان العلماء 2/ 553.
[5] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/ 1/284، عمدة القاري للعيني 3/ 87.
[6] انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 508، ط: مؤسسة الرسالة، 1419 هـ.