4 -عقوبة الحد لا يجوز لولي الأمر فيها العفو [1] أخص
5 -إذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط [2] قيد
الجرائم المتعلقة بحق الله تعالي هي:
حد الزنا, والسرقة, والشرب, هذه حقوق خالصة لله تعالى لا عفو فيها ولا شفاعة.
وحد القذف, حق مشترك بين الله سبحانه وعباده, وحد القصاص, حق خالص للآدميين.
والمراد بحق الله تعالى كما صرح به بعضهم: ما تعلق نفعه بالعامة [3] .
وهنا بعض التفصيل في شأن العفو في هذه الحدود:
1 -فيما يتعلق بجريمة القصاص وهي حق خالص للعباد, فيجوز للعبد العفو في القصاص وهو حق ولي المقتول دون السلطان [4] , (والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) , والولاية تشمل العصبة جميعًا, على اختلاف في العصبة [5] .
2 -وأما حد القذف وهو حق مشترك بين الله سبحانه وعباده, فقد ذهب أصحاب الرأي إلى أن حد القذف حق الله عز وجل فلا يورث ولا يسقط بالعفو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموسوعة لعودة 1/ 50/2.
[2] عمدة ذوي البصائر لبيري زادة 1/ 41/أ.
[3] غمز عيون البصائر للحموي 2/ 184، دار الكتب العلمية.
[4] الإقناع للحجاوي 4/ 1181، دار المعرفة، بيروت.
[5] الاختيارات لابن اللحام 1/ 293، دار المعرفة.