رقم القاعدة/الضابط: 1762
نص الضابط: الشُّورَى إِنَّمَا تَجْرِي فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الاجْتِهَادُ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص [2] .
2 -الشورى لا تكون فيما نزل فيه وحي [3] .
صيغ ذات علاقة:
1 -لا حظ للاجتهاد مع النص [4] معللة.
2 -الشورى واجبة وعامة وملزمة [5] عموم وخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر التفسير الكبير للرازي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 2000 م، 9: 255 الشورى في الإسلام، لمحمود شيت خطاب، نشر: مؤسسة آل البيت، 3: 873.
[2] الفصول في الأصول للجصاص 4/ 54.
[3] الشورى وأثرها في الديموقراطية، لعبدالحميد الأنصاري، نشر: دار الفكر العربي،1996، ص: 8.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2/ 586، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".
[5] الأسرار، لأبي زيد الدبوسي، تحقيق محمود العواطلي، رسالة دكتوراه، إشراف: لمحمد محمد عبداللطيف، 1983،جامعة الأزهر، ص: 599.