رقم القاعدة: 858
نص القاعدة:"هَلِ التَّرْكُ فِعْلٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ أَوْ لَا؟" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات [2] .
2 -الترك كالفعل في باب الضمان. [3] ... .
3 -الشارع جعل الترك سببًا في الضمان. [4] .
4 -من ترك واجبًا فترتب على تركه ضرر مباشر ضمن. [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الترك هو كالفعل أم لا؟ [6] [ف/] (أصل للقاعدة) .
2 -التفريط يوجب الضمان. [7] [ف/] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 2/ 443.
[2] الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص 602.
[3] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/ 98.
[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 111، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 109.
[5] الضمان في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ص 34.
[6] إيضاح المسالك للونشريسي ص 77، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص 255.
[7] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 450، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف لمحمد الروكي ص 229. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المفرط ضامن".