1_ الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس [1] . (أعم) .
2_ من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى أكثر منها لم يجز [2] (أخص) .
3_ الرضا بالأدنى يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى [3] . (قسيمة/متكاملة) .
هذه القاعدة من القواعد المهمة التي أخذ بمعناها عامة الفقهاء في مجال العقود والمعاملات وسائر تصرفات المكلفين, ولم نقف بين الفقهاء على خلاف في أن رضا المكلف بضرر يلحق به لا يكون رضًا منه بضرر أعلى منه بدلالة العادة, بل لابد من التصريح بالرضا بما هو فوقه في الضرر, سواء أكان رضاه بالضرر الأدنى رضًا فعليًا ناشئًا عن ميل نفسه, أو نزل منزلة الرضا حكمًا, أي يكون تحمل الضرر بإذن الشارع وأمره؛ لأن"إذن الشرع أقوى من إذن المالك, فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك" [4] .
و ثمرة هذه القاعدة والمقصود من تقريرها تقييدُ وتحديد تصرفات المكلفين التي يكون فيها نوع ضرر بآخرين في أملاكهم أو حقوقهم, فعلى المرء أن يتقيد ويلتزم في ذلك بقدر ما أذن فيه المالك نفسه, أو الشرع, وأن لا يتعدى حدوده؛ إذ من المعلوم والمقرر شرعًا أنه لا يجوز لأحد أن يلحق ضررًا بغيره من غير وجه حق, لكن المكلف يحق له أن يرضى بما فيه ضرر عليه, ويأذن فيه, ما لم يترتب عليه محظور شرعي, غير أن تحمله للضرر ورضاه به لا يعتبر في حكم الشرع رضا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 2/ 244.
[2] مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 524.
[3] بدائع الصنائع 2/ 502. وانظرها في قسم القواعد الفقهية. والمقصود بالأدنى والأعلى في هذه القاعدة الأدنى والأعلى في الخير. بخلاف ما إذا كان كذلك في الضرر والشر، فلا يكون الرضا بالأدنى رضا بالأعلى، كما تنص عليه القاعدة التي بين أيدينا.
[4] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 7/ 200.