رقم القاعدة: 2037
نص القاعدة: المدحُ وَالذَّمُّ لا يُخرِجَانِ الصِّيغَةَ عَن عُمُومِهَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العام المتضمن معنى المدح أو الذم للعموم [2] .
2 -إذا تضمن العام مدحًا أو ذمًّا لم يمنع عمومه [3] .
3 -الكلام العام الخارج على طريقة المدح أو الذم عام [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 430 دار الكتب العلمية، ومثلها:"المدح أو الذم لا يخرج الصيغة عن كونها عامة"نهاية السول للإسنوي 2/ 411 دار الفكر.
[2] منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 118 دار الكتب العلمية، ومثلها:"العام المتضمن للمدح أو الذم للعموم"البديع لابن الساعاتي ص 212 دار الكتب العلمية، و:"العام بمعنى المدح والذم عام"مختصر المنتهى لابن الحاجب ومعه شرح العضد ص 207 دار الكتب العلمية، و"العام إذا تضمن مدحا أو ذما لا يمنع عمومه"أصول الفقه لابن مفلح 2/ 879 العبيكان، و"العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم فهو عام"تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 2/ 684 قرطبة.
[3] التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 5/ 2502 مكتبة الرشد، ومثلها:"تضمن كلام عام مدحا أو ذما لا يمنع عمومه"شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 254 ط جامعة أم القرى، و:"إذا ورد لفظ العموم يقصد المتكلم به المدح أو الذم لم يمنع من استعمال عمومه"التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني 2/ 160 المكتبة المكية، وفي معناها:"إذا ورد العموم في سياق المدح والذم لا يوجب تخصيص العام"العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص 747 دار الكتب العلمية.
[4] إرشاد الفحول للشوكاني ص 453 دار ابن كثير، وفي معناها:"الخارج على جهة المدح أو الذم عام"البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ص 195، 196 ط الكويت، و:"اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 342، 343 دار الصميعي، و:"يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم"التبصرة للشيرازي ص 109 دار الكتب العلمية، و:"اللفظ العام إذا قصد به المتكلم المدح أو الذم لا يوجب ذلك تخصيصه"نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي 5/ 1761 مكتبة الباز، ومثلها:"قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أو إلى الذم لا يوجب تخصيص العام"المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 3/ 135 مؤسسة الرسالة، و"ذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص"تنقيح الفصول للقرافي مع شرحه ص 221 مكتبة الكليات الأزهرية.