أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -يجوز للزوج رجعة مطلقته الرجعية أثناء عدتها من غير علمها؛ لأن رجعتها قبل انقضاء العدة لا تفتقر إلى رضاها فلم يشترط علمها بها, فإذا وقعت صحت وترتبت عليها آثارها [1] .
2 -ذهب الجمهور إلى أن المرأة يجوز لها أن تنفق من مالها في نحو صدقة أو هدية وغير ذلك بدون علم زوجها؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى رضاه فلم يحتج إلى علمه [2] .
3 -لا يشترط في عقد الحوالة علم المحال عليه؛ لأنه لا يشترط رضاه, و من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه [3] .
4 -يجوز القضاء على الغائب إذا توفرت الشروط المعتبرة فيه, ولا يشترط علم المقضي عليه بذلك؛ لأنه لا يعتبر رضاه فلم يعتبر علمه ولا حضوره [4] .
5 -يجوز لمن له حق الشفعة أن يأخذ بها وإن لم يعلم بذلك مَن أراد الشراء؛ لأنه لا يشترط رضا المشتري فلم يشترط علمه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للطوسي 2/ 103، المفصل لعبد الكريم زيدان 8/ 26.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 300، تكملة المجموع للمطيعي 13/ 272، المحلى لابن حزم 7/ 181، فتاوى الشبكة الإسلامية، فتوى رقم (55913) ، وقد خالف المالكية فقالوا: لا يجوز لها أن تعطي أكثر من الثلث إلا بإذنه. انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 308.
[3] انظر: منح الجليل لمحمد عليش 6/ 180، مواهب الجليل للحطاب 7/ 22، شرح النيل لاطفيش 9/ 382.
[4] انظر: الذخيرة للقرافي 10/ 114، المغني لابن قدامة 5/ 267، البحر الزخار للمرتضى 6/ 129.
[5] انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 61.