رقم القاعدة: 1043
نص القاعدة:"تَغَيُّرُ الحالِ بَعْدَ فِعْلِ العِبادَةِ لا يُؤَثِّرُ في صِحَّتِها وإِجْزائِها. [1] ."
صيغ أخرى للقاعدة:
مَنْ عَجَّلَ عِبَادَةً قَبْلَ وَقْتِ الوُجُوبِ ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ الوُجُوبِ وَقَدْ تَغَيَّرَ الحَالُ بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ المُعَجَّلَ فِي وَقْتِ الوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْهُ فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَمْ لَا؟" [2] "
قواعد ذات علاقة:
1 -العبرة بالحال أم بالمآل. [3] [ف/] (أصل للقاعدة) .
2 -يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب. [4] [ف/] (مكملة للقاعدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعبد الكريم اللاحم ص 24.
[2] القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص 6.
[3] الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 103، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 51، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.