هذا وقد صرح بعض الأصوليين بأن الخلاف في موضوع القاعدة ينبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين, فمن منعه هناك منع هنا, ومن جوَّز تعليل الحكم بعلتين جوَّز هنا [1] . .
يدل لهذه القاعدة: أنه عند اتحاد العلة في القياسين يكون الوسط لغوًا وتطويلا بلا طائل, وهو عبث, وهذا لا يصح؛ لأن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوًا, كما أنه يمكن الاستغناء عن قياس الفرع في القياس الثاني على الأصل في القياس الأول مباشرة, وما يمكن بلا واسطة أولى مما يحتاج إلى واسطة [2] .
وأما إن كانت العلة في القياسين متغايرة: فلأن العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو المعنى المنتزع من الأصل وقيس عليه الفرع, وهذا المعنى غير موجود في الفرع الثاني؛ فلا يجوز إثبات الحكم فيه بالقياس على الفرع الأول؛ لأنه إثبات للحكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك لا يجوز؛ إذ إن الفرع ما شارك أصله في علة حكمه فإذا لم يشاركه لم يكن فرعًا, فالجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره؛ لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه, والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 85؛ والتحبير للمرداوي 7/ 3160.
[2] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 335؛ والإحكام للآمدي 2/ 243؛ ونفائس الأصول للقرافي 7/ 3233؛ ومفتاح الوصول للتلمساني ص 137؛ والبحر المحيط للزركشي 5/ 84؛ والتحبير للمرداوي 7/ 3161.
[3] انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 648، وشرح اللمع للشيرازي 2/ 831، واللمع للشيرازي ص 56، وقواطع الأدلة لابن السمعاني 2/ 135، 136، ونفائس الأصول للقرافي 7/ 3233، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 137، والبحر المحيط للزركشي 5/ 84، والتحبير للمرداوي 7/ 3162، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 26، فصول الأصول للسيابي ص 284.