5 -كل شرط بغير حكم شرعي باطل. [1]
6 -كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو لاغ وباطل. [2]
7 -كل شرط يخالف أصول الشّريعة باطل. [3]
1 -المسلمون عند شروطهم [4] . [ف/ ... ] (أصل مقيد بالقاعدة)
2 -الأصل في الشروط الجواز والصحة [5] . [ف/ ... ] (أصل مقيد بالقاعدة)
3 -كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل [6] . [ف/ ... ] (أخص)
4 -كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط [7] . [ف/ ... ] (أخص)
5 -كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه [8] . [ف/ ... ] (أخص)
6 -الشرط الباطل لا يؤثر في العقد [9] . [ف/ ... ] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] خاتمة مجامع الحقائق للخادمي ص 60.
[2] حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 386.
[3] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 1089.
[4] هو نص حديث نبوي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 450، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 90، وقد علقه البخاري في صحيحه 3/ 92 بصيغة الجزم. ورواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) ؛ وابن ماجة 2/ 788 (2353) ، والدار قطني 3/ 27 (98) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه بلفظ"على شروطهم"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 132. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 156. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل".
[7] الإقناع لموسى الحَجَّاوي 2/ 335. ووردت في إيضاح المسالك للونشريسي ص 107، قاعدة: 79 بلفظ:"التزام ما يخالف سنة العقود شرعًا من ضمان أو عدمه ساقط". وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] القواعد النورانية لابن تيمية ص 199.
[9] نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 101.