2 -الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال [1] (أصل مستثنى منه) [ف/ ... ] .
3 -الإجازة تلحق بالتالف [2] (مخالفة) [ف/ ... ] .
4 -الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل [3] (متكاملة) [ف/ ... ] .
هذه القاعدة تتعلق بحكم ورود الإجازة على الإتلافات.
وهي تقرر أن الإجازة لا تصح ولا تعتبر في التصرف الذي نشأ عنه إتلاف العين, وإنما تعمل فيما إذا كانت العين المعقود عليها باقية, فلو أن فضوليًا, مثلًا, تصرف في ملك الغير, ولكن قبل إجازة من يملك الإجازة تلف المعقود عليه, فإن ذلك الفعل لا تثبت فيه صفة النفاذ بإجازة المالك أو نائبه؛ لأن الإجازة إنما تثبت على ما هو قائم لا على ما فات وتلف؛ إذ الإجازة في التالف الفائت تصرف في شيء فات محله, وذلك كالعدم.
ولا يخفى أنه لا مجال لبحث هذه القاعدة عند من يرى عدم وقف العقود وبطلان تصرف الفضولي رأسًا ك الشافعية في الجديد والصحيح في مذهب الحنابلة و أهل الظاهر وبعض الإباضية [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحرير المختار لرد المحتار للرافعي الحنفي 1/ 144. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 85. وبلفظ آخر:"الإجازة تسقط الضمان عن الفضولي"التاج المذهب 1/ 217.
[3] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 2048. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الباطل لا تلحقه الإجازة".
[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 6/ 36، المجموع 9/ 312، روضة الطالبين للنووي 3/ 353، مغني المحتاج للشربيني 2/ 351، نهاية المحتاج للرملي 3/ 403، الشرح الكبير للرافعي 11/ 50، الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 14، 15، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 201، حاشية البجيرمي 3/ 7، تحفة المحتاج للهيتمي 4/ 248، الفروع لابن مفلح 4/ 359، الإنصاف للمرداوي 4/ 283، المحلى لابن حزم 7/ 351، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 8/ 232.