ومن أمثلة القواعد الفقهية التي ينطبق عليها مصطلح"القضايا الجزئية"وفق ما تقرر في الاصطلاح المنطقي:
-البعض معتبر بالكل [1] .
-من قدر على بعض الشرط لزمه [2] .
-للأكثر حكم الكل/ [3] .
ومن أمثلة القواعد الفقهية, التي ينطبق عليها مصطلح"القضايا المهملة"بالتعبير المنطقي (أي الصيغ القواعدية التي جاءت خالية عن اقترانها بالسُّور الكلي أو البعضي) :
-صيغ القواعد الخمس الكبرى: (الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك. المشقة تجلب التيسير. الضرر يزال. العادة محكمة) .
-وكذلك صيغ أخرى عديدة من قواعد المجلة, ومنها:
-الأصل بقاء ما كان على ما كان. (المجلة المادة 5)
-الاجتهاد لا يُنقض بمثله. (المجلة المادة 1 5) .
-الضرورات تبيح المحظورات. (المجلة المادة 15) .
-البقاء أسهل من الابتداء. (المجلة المادة 5 5) .
ثانيا: ما يتعلق بكلمة"كلية":
الكلي عند المناطقة: هو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوُّرُه من وقوع الشركة فيه وإن كان لا يصدُق في الواقع إلا على فردٍ واحدٍ فقط, أو لا يوجد له في الواقع أيُّ فردٍ مطلقا. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة البورنو 3/ 47.
[2] المغني 1/ 126 و 298؛ وموسوعة البورنو 8/ 954.
[3] المبسوط 2/ 54؛ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 118، 141.
[4] انظر ضوابط المعرفة ص 35.