رقم القاعدة: 2088
نص القاعدة: إِذَا وَرَدَ الأَمرُ بِشَيءٍ يَتَعَلَّقُ بِالمَأمُورِ وَكَانَ عِندَ المَأمُورِ وَازِعٌ يَحمِلُهُ عَلَى الإِتيَانِ بِهِ فَلَا يُحمَلُ ذَلِكَ الأَمرُ عَلَى الوُجُوبِ [1]
قواعد ذات علاقة: ...
1 -الأمر المطلق للوجوب [2] مكملة
2 -للأمر صيغة موضوعة في اللغة [3] مكملة
3 -الأمر بالشيء أمر بلوازمه [4] مكملة
4 -داعي الطبع أقوى من داعي الشرع [5] اللزوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 343 دار الكتب العلمية، ومثلها:"إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يحمل على الوجوب"مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة 2/ 406 ط/ العراق.
[2] تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص 128 دار الكتب الثقافية بالكويت؛ شرح التلويح للتفتازاني 1/ 291، 292؛ التحبير للمرداوي 2/ 605، و 3/ 1041، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 12 دار الكتب العلمية.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 531 دار الوفاء، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام 2/ 30 دار المعارف ببيروت، ومثلها:"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع"الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368 دار الكتب العلمية، و:"الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي"الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368، و"الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي"قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام 2/ 119، وانظر: تهذيب الفروق لمحمد المكي المالكي 4/ 216 دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.