-ما كانت مفسدته دائما راجحة فلا يباح قط - ص 357
-كلما عظمت مصالح الفعل عظمت درجته عند الله؛ إذ يثاب فاعله على جميع مصالحه. وكلما عظمت مفاسده عظم إثمه؛ إذ يتعرض للعقاب والمقت على كل مفسدة من مفاسده - ص 362
-ما ترجح مصلحته أو مصالحه على مفسدته أو مفاسده فيباح - ص 357
-الفعل إذا تعددت جهات مصالحه ومفاسده, يثاب على مصلحته ويعاقب على مفسدته - ص 357
-المحرمات تباح لرجحان مصالحها على مفاسدها - ص 358
... وقد أبقينا على هذه القواعد المقاصدية الكثيرة, التي تيسر استخراجها من كتابَيْ عز الدين بن عبد السلام , ليظهر بذلك فضله وتقدمه وغزارة عطائه في هذا الباب.
... مما لا شك فيه أن ابن تيمية , هو أيضا إمام في هذا المجال, مثلما هو إمام في مجالات علمية أخرى.
... وقد خصص الدكتور يوسف البدوي الفصل الأخير من كتابه"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية"لإسهامات ابن تيمية في علم المقاصد. وتناول في مبحثه السادس ما سماه"تأصيل القواعد المقاصدية". وفيه قال:"يعتبر هذا الإسهام من أبرز إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد, حيث قدم لنا ثروة كبيرة من القواعد المقاصدية" [1] .
... وقد أورد الباحث في هذا المبحث أزيد من ثلاثين قاعدة من القواعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ص 557 - الطبعة الأولى - دار النفائس بالأردن- 1421/ 2000.