رقم القاعدة/الضابط: 1458
نص الضابط: الوَكَالَةُ تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ وَالإضَافَةَ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 ـ الوكالات مما تقبل التعليق والإضافة [2] .
2 ـ تعليق الوكالة وإضافتها صحيحان [3] .
3 ـ تصح الوكالة مشروطة بمستقبل [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -/ المسلمون عند شروطهم [5] / 6 معلِّلَة.
2 -الإسقاطات تحتمل التعليق والإضافة [6] معلِّلَة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 547.
[2] حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق 4/ 290.
[3] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 547.
[4] البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 55.
[5] نص القاعدة حديث شريف علقه البخاري 3/ 92 بصيغة الجزم؛ ووصله الحاكم 2/ 57 (2310) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما؛ ورواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) ؛ وابن ماجة 2/ 788 (2353) ؛ والدار قطني 3/ 27 (98) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه بلفظ"على شروطهم"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 193.