رقم القاعدة: 491
نص القاعدة: السُّؤالُ مٌعَادٌ في الجَوَابِ [1] .
1 -الخطاب كالمعاد في السؤال [2] .
2 -ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وفي لفظ:"السؤال كالمعاد في الجواب".و ليس هناك فرق بين الصيغتين من حيث المعنى. و هناك صيغ أخرى وردت فيها كلمة"الخطاب"بدل"السؤال". وقد وردت القاعدة بالصيغتين - أو بإحداهما - في كثير من كتب القواعد الفقهية وغيرها، انظر: من كتب القواعد - مثلًا: المنثورفي القواعد للزركشي 2/ 214؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 141؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 178؛ الفوائد الجَنِية ٍللفاداني المكي 2/ 217؛ ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 749؛ المجلة العدلية - وشروحها، المادة 66؛ قواعد الفقه للمجددي ص 84؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 335؛ والمدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1007؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 248. و من كتب الفقه: المبسوط للسرخسي 5/ 15؛ البحر الرائق لابن نجيم 1/ 255؛حاشية ابن عابدين 3/ 779؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 329؛ المغني لابن قدامة 1/ 562، 8/ 205؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 324، و 5/ 225؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 527؛ إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 19؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 64.
[2] الوسيط للغزالي 5/ 450. وهذه الصيغة هي الأولى بأن تكون القاعدة الأم؛ لكونها مطابقة لمدلول القاعدة؛ إذ المراد ب"السؤال"في القاعدة مطلق الكلام، سؤالًا كان أو غيره - كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى - لكن اختيرت الصيغة المذكورة لشهرتها وتداولها عند عامة الفقهاء والأصوليين، كما تقدم.
[3] المبسوط 6/ 448.