رقم القاعدة/الضابط: 1639
نص الضابط: قضاءُ الضرورةِ جائزٌ [1] .
صيغ ذات علاقة:
1 -ولاية المفضول للقضاء جائزة [2] . (مكمل)
2 -المشقة تجلب التيسير [3] . (أعم)
3 -الضرورات تبيح المحظورات [4] . (أعم)
4 -الضرورة تقدر بقدرها [5] . (مقيدة)
شرح الضابط:
إن القضاء من أهم الأعمال, وأجل المناصب, والقيام به من أخطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 60، الأحكام السلطانية أبي يعلى ص 63، تبصرة الحكام لابن فرحون، 1/ 21، كشاف القناع للبهوتي، 15/ 13، 31 ط محققة.
[2] أدب القضاء لابن أبي الدم ص 84.
[3] المادة 17 مجلة الأحكام العدلية، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 157، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المادة 21 مجلة الأحكام العدلية، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 185، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مادة 22 مجلة الأحكام العدلية، القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/ 281، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 187، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.