ثانيا: قواعد مقيِّدة:
1 -الرخص لا تناط بالمعاصي [1]
2 -المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه, وأما مع النص بخلافه فلا [2]
3 -تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح [3]
4 -الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين [4]
5 -الرخصة لا تباح بدون قصدها [5]
6 -لا حرج في النوادر [6]
1 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [7]
2 -لا واجب مع العجز [8]
3 -الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر [9]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 167، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 138، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 83، وانظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 32.
[3] المنثور للزركشي 2/ 170.
[4] إعانة الطالبين للبكري 1/ 58، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 550، وحاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 75، 149، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مغني المحتاج للشربيني 1/ 443، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 367، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 341، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 41، أحكام أهل الذمة له ص 160، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[9] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 49، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.