رقم القاعدة/الضابط: 1387
نص الضابط: الأصلُ عدمُ جوازِ استئجارِ الشَّريكِ على العمَل في المشتَرك
صيغ أخرى للضابط:
1 -استئجار الشريك على العمل في المُشْتَرَك لا يصحّ [1] .
2 -الاستئجارُ لعملٍ فيه الأجيرُ شريكُ المستأجرِ لا يجوز [2] .
3 -استئجارُ الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريكُ المستأجر لا يجوز [3] .
4 -مَنْ عَمِلَ فيما هو شريكٌ فيه فلا يستوجبُ بذلك أجرًا [4] .
5 -لا يجوزُ كونُ الشخص أجيرًا على شيء هو شريكٌ فيه [5] .
6 -لا يجوزُ استئجارُ أحد الشريكين صاحبه لإيقاع عملٍ في العين المشتركة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رد المحتار 5/ 184.
[2] بدائع الصنائع 6/ 186.
[3] بدائع الصنائع 6/ 186.
[4] الفتاوى الهندية 5/ 252.
[5] حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 535، أسنى المطالب 2/ 405، مغني المحتاج 2/ 335.
[6] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 1/ 388، النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 575.