1 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه [2] أعم, دليل
2 -لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي [3] أعم
3 -المباح له لا يملك أن يبيح لغيره [4] أخص
4 -ليس للراهن الانتفاع بالرهن بدون إذن المرتهن [5] أخص
شرح القاعدة:
هذه القاعدة التي اتفق الفقهاء على اعتبارها والاعتداد بها, هي من زمرة القواعد التي يتجلى فيها اهتمام الشريعة الإسلامية بالأملاك المعصومة, وتهدف إلى حمايتها من جميع أنواع الاعتداء عليها. ومعناها - كما هو ظاهر من لفظها - أن الأصل المتقرر شرعًا أن مال الغير لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن صاحبه وطيب نفس منه صراحة أو دلالة.
و"الغير"هنا يشمل كل من عصم الشرع أمواله من الاعتداء عليها, و إن لم يكن مسلمًا, مثل الذمي, والمعاهد, و المستأمن, والرسول والسفير ونحوهم. وهذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الأخرى:"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه"وتتفرع عنها؛ لأن النهي عنها يعم جميع أنواع التصرفات من كل من لا يحق له التصرف في مال الغير إلا بمسوغ شرعي, و لكن قد يُظَنُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد، للقدوري 11/ 5836.
[2] انظر: مجلة الأحكام العدلية م/ 96؛ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المصدر السابق، المادة 97. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط 11/ 133؛ إحكام الأحكام، لابن حزم 3/ 320. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المباح له لا يملك الإباحة".
[5] انظر: كشاف القناع 3/ 336.