1 -ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه [1] . (أصل)
2 -خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله ولا يوجب تخصيصه [2] . (أعم)
3 -يتوقف في رجوع الضمير إلى بعض العام [3] . (مخالفة)
4 -رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه [4] . (مخالفة)
شرح القاعدة:
هذه القاعدة من قواعد التخصيص, ومفادها: أنه إذا ورد العام ثم تعقب هذا العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده, فإن العام لا يخصص بهذا البعض بل يبقى على عمومه, وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة والزيدية وبعض المعتزلة والإمامية, واختاره الآمدي و ابن الحاجب و البيضاوي [5] واختار أكثر الحنفية أنه يخصص به, ودليلهم في هذا هو أن بقاء العموم يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع إليه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 86 ط دار الكتب العلمية.
[2] تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 2/ 134 دار الفكر.
[3] التحبير للمرداوي 6/ 2707، بتصرف.
[4] الرياق النافع لأبي بكر بن شهاب 1/ 203، بتصرف.
[5] الإحكام للآمدي 2/ 336، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 1/ 286؛ المصفى لابن الوزير 610؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي ص 420؛ القوانين المحكمة في أصول الفقه للقمي 2/ 130، شرحه وعلق عليه رضا حسين، دار المرتضى، الطبعة الأولى سنة 1430 هـ.
[6] مسلم الثبوت لمحب الله البهاري 1/ 283.