عن الحقوق المجهولة [1] وهذه أبرز صور القاعدة فيقاس عليها غيرها.
3 -لأن الإسقاطات مبناها على الرفق, وما كان مبناه على الرِّفْق يَجُوز فِيهِ من المُسَامَحَةِ مَا لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِهِ.
1 -يجوز الخلع من غير عوض؛ لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع [2] والإسقاطات تدخلها المسامحة.
2 -إذا كان لشخص على آخر دين جاز له أن يسقطه عنه ولا يتوقف ذلك على رضا الذي عليه الحق [3] لأن الإسقاط تدخله المسامحة.
3 -لو وهب مالا لشخص فثبت أن الموهوب له كان ميتا وقت الهبة فلا تصح الهبة بخلاف ما لو كان له عنده دين فأسقطه [4] لأن الإسقاطات يتسامح فيها مالا يتسامح في التمليكات.
4 -إذا ادعى شخص على آخر مبلغا من المال فطلب المدعى عليه الصلح على نصفها فقال المدعي صالحتك على ذلك فلا يشترط قبول المدعى عليه؛ لأن ذلك إسقاط وهو يتم بالمسقط وحده [5] لأنه يتسامح في الإسقاطات مالا يتسامح في التمليكات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 173.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 253، مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 303، التحرير المختار لرد المحتار لعبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر البيساري 1/ 234.
[3] شرح منظومة ابن وهبان 1/ 330.
[4] انظر: التاج المذهب للعنسي 3/ 276.
[5] انظر: حاشية الطحطاوي 3/ 349، 350.