3 ـ التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي. [1] ... مخالفة
4 ـ انتفاء الحكم إذا لم يكن لمانع تعين أن يكون لعدم المقتضي. [2] ... التلازم
الاقتضاء في اللغة: الطلب ومنه المقتضِي بالكسر وهو اسم فاعل, ويعني ما طلب به الحكم أو ما دل عليه [3] واسم المفعول منه المقتضَى بالفتح, وهو ما تقتضيه دلالة الاقتضاء لصحة الكلام شرعا أو صدقه عقلا, وهو مبحث آخر في باب الدلالات. [4] ...
و المانع تقدم معناه وهو أنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. [5]
وتأسيسا على بيان معنى المقتضي والمانع فإن المعنى الإجمالي للقاعدة أن المانع لا يمكن اعتباره والاعتداد به لأداء وظيفته في منع الحكم, والحيلولة دونه إلا إذا سبقه المقتضي الذي يجيز الحكم ويسوغه أو يوجبه. [6]
وتدخل في المقتضي بهذا المعنى الأسباب والشروط التي ينبني الحكم عليها بشروطها, وفي هذا جاءت صيغة أخرى لقاعدة الباب وهي: المانع إنما يتحقق بعد تحقق السبب والشرط [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإبهاج للسبكي 3/ 161.
[2] المرجع السابق 3/ 99.
[3] الكوكب المنير لابن النجار 2/ 507. ط: المكتبة العالمية.
[4] - المستصفى للغزالي 2/ 186، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 91، مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشية السعد التفتازاني 2/ 172.
[5] - راجع فيما سبق قاعدة:"لا حكم مع قيام المانع"، في قسم القواعد الأصولية.
[6] - المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا 2/ 986.
[7] - البدر الساطع للمطيعي 1/ 459.