إماما عن المسلمين, فدل ذلك على أن خطأ الإمام وعامله فيما يتعلق بالنفس البشرية يتحمله بيت المال.
2 -أن الوقائع تكثر والعصمة من الوقوع في الخطأ لا تطرد, فإيجاب الدية على عاقلة الإمام أو عاقلة عماله إجحاف بهم. [1]
3 -أن الإمام والحاكم نائبان عن الله, فيكون أرش خطئهما في مال الله كذلك. [2]
4 -قياس خطئهما على خطأ الوكيل؛ فإن الوكيل لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط, بل يضيع على موكله, فخطأ وكيل الإمام الذي يتصرف لعموم المسلمين - كالوزراء ونحوهم - في أحكامهم المبنية على الاجتهاد يكون في بيت المال. [3]
1 -إذا أخطأ الحاكم في استيفاء حد من حدود الله كشرب الخمر مثلا, بأن زاد في إقامة الحد فمات الشخص المحدود أو فقد عضوه, فإن ديته تكون في بيت المال. [4]
2 -إذا قام القاضي بتعزير شخص فمات هذا الشخص بسبب الزيادة والتجاوز في تعزيره, وكان هذا التجاوز بأمر الإمام, فإن ديته تجب في بيت المال. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 8/ 303 - 304، شرح عميرة على شرح المحلي على المنهاج 4/ 211.
[2] انظر: المغني 8/ 303 - 304، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 325.
[3] انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 325، والآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 453.
[4] انظر: الإنصاف 11/ 318، مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 138.
[5] انظر: مطالب أولي النهى 6/ 138.