3 -ما لا يمكن استعماله كالمعدوم [1] . [ف/ ... ] (أخص)
4 -المجهول كالمعدوم [2] . [ف/] (أخص)
5 -المستحق بالحاجة كالمعدوم [3] [ف/ ... ] . (أخص)
6 -ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم [4] [ف/] (أخص)
7 -غير الكافي كالمعدوم [5] [ف/] (أخص)
هذه قاعدة مهمة ذات مجال واسع, تدخل في عامة أبواب الفقه, وتتفرع عنها عدد من القواعد, ولم نقف على خلاف بين الفقهاء في أصلها, وربما اختلفوا في بعض مسائلها, شأنها شأن غيرها من القواعد الفقهية المتفق عليها في الجملة.
وهي تفيد أن الشيء إذا كان موجودًا في الواقع لكن لا ينتفع به الانتفاع المقصود عادة في موضع الحاجة إليه لسبب من الأسباب, فإنه لعدم الانتفاع به يكون في حكم المعدوم حسًا وحقيقة من حيث عدم اعتباره وعدم الاعتداد به شرعًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 140 - 141.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 578؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 447؛ مدارج السالكين له 3/ 88؛ زاد المعاد له أيضا 5/ 120؛ الفروع لابن مفلح 4/ 359؛ نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص 137، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] البحر الرائق لابن نجيم 2/ 271؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 253؛ حاشية ابن عابدين 2/ 262، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المشغول بالحاجة كالمعدوم".
[4] بدائع الصنائع 6/ 98، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] البحر الرائق 1/ 164، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.