3 -ما كان مصرفه مستحقا على بيت المال على وجه البدل فاستحقاقه غير معتبر بوجود المال [1] بيان
4 -ما كان مصرفه مستحقا على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق فاستحقاقه معتبر بالوجود. [2] بيان
5 -ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بوجود المال [3] بيان
هذا الضابط يتناول ترتيب الأولويات في صرف الأموال المستحقة على بيت المال, ويمكن التعبير عنه بترتيب أولويات الإنفاق العام في ظل النظام المالي الإسلامي, وهو في جملته لا يخرج عن ضربين:
أحدهما: أن يكون المال الموجود في بيت المال على سبيل الأمانة والحرز [4] , وليس على سبيل استحقاق بيت المال له, والنفقة العامة على هذا النوع معتبرة بوجود وفرة مالية في الخزانة العامة للدولة, فإن كان المال فيها وافرا كانت النفقة على هذه الجهات مستحقا عليها, وإن كان المال فيها قليلا لا يكفي للنفقة عليها انتفى وجوب النفقة العامة على هذه الجهات, ولا يكون بيت المال ملزما بالنفقة عليه, ويكون الإنفاق على هذا النوع من فروض الكفايات على جميع الأمة, ومن أقرب الأمثلة على هذا النوع: اللقطة - وهي الحيوان الضائع الذي ضل عن صاحبه - التي يجدها الشخص ولم يتعرف على صاحبها, ثم يقوم بوضعها في بيت المال [5] , فوجود هذه الضالة في بيت المال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 328.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي ص 328.
[3] انظر: الأحكام السلطانية ص 328، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 263.
[4] الحِرْز: هو المكان الذي يحفظ فيه. انظر: المصباح المنير ص 129.
[5] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 328، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 263.