المنبئ عن نية وقصد لأربابها, فما لم يحصل منهم الإذن صراحة أو دلالة, كانت هذه التصرفات غير معتبرة شرعًا [1] .
يستثنى من القاعدة أن إخراج أحد الشريكين عن شريكه في زكاة الخلطة صحيح ومجزئ عمن أخرج عنه بدون إذنه؛ لأن الخلطة تجعل المالين كمال واحد [2] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لكن هذه التصرفات تكون موقوفة على إجازة أصحابها عند الحنفية ومن وافقهم، فلو أجازوها صحت، خلافًا للشافعية ومن وافقهم؛ كما سبقت الإشارة إليه.
[2] انظر: نهاية المحتاج للرملي 2/ 62؛ حواشي الشرواني 3/ 228.