7 -دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه [1] .
1 -التكليف بحسب الوسع [2] أعم.
2 -العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرًا إلى أن يتبين خلافه [3] . أخص
3 -اليد دليل الملك [4] . أخص
4 -الظاهر يعتبر إذا لم يكن فيه إلزام الغير [5] . قيد
5 -الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه [6] قيد
6 -الظاهر حجة في دفع الاستحقاق لا في إثباته [7] . تكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 704، شرح الخاتمة للخادمي ص 43، المجلة، المادة 68، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 60، شرح المجلة للأتاسي 1/ 185، قواعد الفقه للمجددي ص 81، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 345، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 1052، قواعد الفقه للندوي ص 407، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية له أيضًا 1/ 504، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5/ 356. تنبيه: هذه الصيغة تبدو لأول وهلة كأنها قاعدة مستقلة تختلف عن القاعدة التي بين أيدينا، لكن بعد النظر والتأمل في معنى القاعدتين وأدلتهما وتطبيقاتهما ظهر - والله أعلم - أن مؤداهما واحد، ومما يؤكد ذلك شرح المجلة العدلية لها:"دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته"؛ وانظر أيضًا موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 1/ 389.
[2] المبسوط للسرخسي 1/ 122؛ الهداية للمرغيناني 4/ 26، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المنثور للزركشي 2/ 412، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل حمل العقود على الصحة".
[4] فتاوى قاضيخان 3/ 416؛ الذخيرة للقرافي 6/ 250، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] حاشية الشلبي 7/ 292.
[6] المبسوط 10/ 192.
[7] المبسوط 25/ 71، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.