فهرس الكتاب

الصفحة 6197 من 19081

أدلة القاعدة:

قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"5 وقوله:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"6 فما جاء على خلاف الشرع فهو باطل غير معتد به كأنه غير موجود. 7

القياس: فقد قاس الفقهاء المعدوم باعتبار الشرع على المعدوم حقيقة في عدم ترتب آثاره عليه, بجامع أن كلا منهما لا يتم وجوده, هذا بمانع الشرع, وهذا بمانع الواقع والحقيقة. 8

3 -من مقاصد الشريعة القضاء على المفاسد, والشارع لا يحرم شيئا أو ينهى عن شيء إلا وهو مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة, فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة, فلو حكم بصحته لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها. 1

تطبيقات القاعدة:

1 -لو تزوج رجل امرأة وقد كان زوجها طلقها ثلاثا فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل للأول؛ لأن الوطء في الحيض محرم شرعا, والمحظور شرعا كالمعدوم حسا. 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 5/ 70

[2] المدونة 2/ 209

[3] انظر: نظرية التقعيد الفقهي ص 149.

[4] انظر: فقه السنة لسيد سابق 3/ 632، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 15/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت