هـ- أما حيث لا توجد صيغة لقاعدة أو ضابط فعليه أن يبحث عما هو كامن خلف الحكم أو الأحكام الجزئية من معنى كلي يجمعها, حيث يستنبط القائم بالصياغة هذا المعنى من خلال الشروط والتعاريف والتقاسيم وغيرها مما لم يورده الفقهاء أصلا كضابط فقهي, وهنا يكون مجال الاجتهاد فسيحا نسبيا, وقابلا للمناقشة والاعتراض بطبيعة الحال.
و- ما سبق مقيد بوجود أحكام جزئية تفتقر إلى ضوابط تضم شتاتها, أما حيث لا يوجد حكم جزئي - وهو حال المسائل المستحدثة- فليس استحداث الأحكام والضوابط مهمة مشروع المعلمة, بل هي مهمة المجامع الفقهية بأجهزتها وآلياتها المعروفة, والمؤتمرات المتخصصة, ولكن تكون مهمة المعلمة متابعة الجهود التي تبذلها هذه المجامع, حتى إذا استقر الرأي فيها على حكم فقهي لمسألة مستحدثة, فهنا يقوم مشروع المعلمة بمهمته على النحو الموضح في ج أعلاه.
21 -بانتهاء مرحلة الصياغة أو قبل ذلك بقليل بدأ الإعداد لمرحلة المراجعة, وعلى وجه الدقة المراجعة الخارجية؛ إذ إن الصياغة كانت تمر بمراجعة داخلية أولية من كل من الخبير - مسئول اللجنة التي ينتمي إليها الباحث الذي قام بالصياغة- قبل أن يعتمدها, ومن مدير المشروع الذي كان يراجع بعض العناصر للاطمئنان على سلامتها قبل اعتماده للصياغة.
22 -من الأمور التي كان يُهتم بها في هذه المراجعة الأولية غربلة