8 -يجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان [1] متفرعة عن شطر القاعدة الأول
9 -يجوز أن يكون العقد الواحد له جهتان [2] متفرعة عن شطر القاعدة الأول
10 -يد العدل كيد المرتهن [3] أخص من شطر القاعدة الأول
المراد بالواحد بالشخص في القاعدة الفرد الواحد الذي يكون النظر فيه إلى جهاته, وعبر عنه الفقهاء أيضا بالشيء الواحد في الصيغة الأخرى للقاعدة"الشيء الواحد قد يكون له جهتان [4] ". وهو ما يعرف عند المناطقة و الأصوليين بالجزئي الحقيقي. ومثاله صلاة زيد الفلانية في يوم كذا في ساعة كذا؛ ويقابله الواحد بالنوع والواحد بالجنس فإنه ينظر فيهما إلى الأفراد لا إلى جهات الفرد الواحد فيكون المكلف مثلا مأمورا به بالنظر لفرد منهيا عنه بالنظر لآخر كالسجود فإن الفرد منه لله جائز والفرد الآخر لغيره غير جائز [5] .
والمراد بالجهتين اعتباران مختلفان لنفس الفرد. وقيَّد الفقهاء إمكان اعتبارهما بأن لا يكون بينهما تلازم. كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب وكلاهما يمكن أن يوجد دون الآخر فلا تلازم بينهما. وبيان ذلك أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 18.
[2] بدائع الصنائع الكاساني 6/ 179.
[3] درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 196، ويأتي الكلام عنها مفصلا ضمن تطبيقات القاعدة.
[4] شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 176 - 177.
[5] انظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 1/ 202.