مِنْهُ". [1] ووجه الدلالة: أن من أخذ حقه من غيره دون قضاء إما أن يأخذه من جنس حقه أو من غير جنسه, فإن أخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض, وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه, فإن التعيين إليه. [2] "
3 -ما رُوي عن بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ - وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا - قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدونَ عَلَيْنَا, أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ:"لَا, وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا, فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ", ثُمَّ تَلَا: {وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] قَالَ: قُلْنَا إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَا ذَهَبُوا بِهَا, وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ, أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ:"لَا" [3] . ووجه الدلالة: أنهم مُنعوا من المقابلة بالمثل, سواء فيما يعتدي أهل الصدقة عليهم به أو فيما يفعله جيرانهم بهم. [4]
1 -يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها للإنفاق على نفسها وأولادها في الحاجات الضرورية كالأكل والشرب والكسوة, إذا امتنع, أو تعذر استئذانه أو لم يعطها قدر الكفاية. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 34/ 299 (20695) ، والدارمي 3/ 1649 (2576) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه. وهو جزء من حديث أوله"كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق ...."
[2] انظر المغني 10/ 287، الفروق للقرافي 1/ 208.
[3] رواه أحمد 34/ 381 (20785) ؛ وعبد الرزاق في المصنف 4/ 15 (6818) ؛ عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه.
[4] انظر استيفاء الحقوق من غير قضاء ص 173.
[5] انظر المبسوط 5/ 188، حاشية ابن عابدين 3/ 604، الذخيرة 8/ 213، 9/ 109، مواهب الجليل 4/ 196، المجموع 17/ 152، مغني المحتاج 3/ 442، المغني 11/ 357، مجموع الفتاوى 29/ 245، القواعد لابن رجب: ص 17، المحلى 10/ 92.