رقم القاعدة:2162
نص القاعدة:
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا [2] .
2 -المفاعلة تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك [3] .
3 -الأصل أن تكون المفاعلة بين شخصين [4] .
4 -أكثر المفاعلة من اثنين [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي ص 273 دار الوفاء بجدة.
[2] المصباح المنير للفيومي 2/ 525 المكتبة العلمية بيروت؛ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 599 دار الفكر؛ وفي معناها:"المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد"حاشية رد المحتار لابن عابدين 6/ 582 دار الفكر.
[3] أضواء البيان للشنقيطي 5/ 282.
[4] اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 119 دار القلم؛ وفي معناها:"أصل المفاعلة أن تكون من اثنين"إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري 1/ 17 دار إحياء الكتب العربية؛ و:"باب المفاعلة أصلها أن تكون لاثنين"عمدة القاري للعيني 1/ 343، و 436؛ و:"الأصل في المفاعلة أنها بين اثنين"أحكام القرآن للجصاص 4/ 8.
[5] زاد المسير لابن الجوزي 5/ 381 المكتب الإسلامي؛ الكشف والبيان للثعلبي 6/ 301 دار إحياء التراث العربي؛ ومثلها:"المفاعلة غالبًا لا تكون إلاَّ من اثنين"تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 2/ 58 دار الفكر؛ و:"ما كان على ميزان المفاعلة يجري بين اثنين غالبا"شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 7.