3 -إذا كان اللفظ صريحًا في بابه, ووجد نفاذًا في موضوعه لم يكن كناية في غيره [1] .
4 -الأصل أن المصرَّحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها, ولا تعتبر نية اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره [2] .
5 -الصريح يعمل بنفسه ولا تقبل إرادة غيره به [3] .
6 -ما كان صريحًا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه [4] .
7 -الصيغة الصريحة في بابها لا تنصرف لغيرها إلا ببينة أو قرينة [5] .
1 -الأعمال بالنيات [6] . (أصل استثنيت منه القاعدة)
2 -لا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة [7] . (أعم)
3 -إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ [8] . (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الحصني 1/ 398. وقد وردت أيضا بألفاظ متقاربة في المنثور للزركشي 2/ 11، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 249، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 83، الأشباه للسيوطي ص 295، النوازل الكبرى للوزاني 2/ 486، تحفة المحتاج للهيتمي 8/ 17، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 295.
[2] شرح الجامع الكبير للحلبي نقلا عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري ص 164.
[3] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/ 66.
[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 444، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 641.
[5] البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 289.
[6] هذه القاعدة لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27، المغني لابن قدامة 2/ 502، المحلى لابن حزم 2/ 337، البحر الزخار للمرتضى 2/ 103، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] شرح الخاتمة للخادمي ص 63، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 2/ 952، العناية للبابرتي 4/ 424.
[8] إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 98، قاعدة 50. ووردت في شرح المنهج للمنجور ص 579 بلفظ:"هل يقدم القصد أو اللفظ عند تعارضهما"، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.