... 1 - / / ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم:"أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" [1] , وقد استمر جماعة من السلف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على كراهة السؤال عما لم يقع, لكن عمل الأكثر على خلافه؛ إذ يرون أن هذا كان خاصا بسؤال النبي وفي حياته من أجل نزول الوحي لئلا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة, ومع مخالفتهم للعمل بمقتضى هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحديث ثابت لا يضره عمل الأكثر بخلافه [2] .
... 2 - / / ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" [3] , والحديث فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها؛ لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها.
واختلفوا في مقدار التعزير فخالف الأكثر صريح الخبر ورأوا أنه يزاد على العشرة وإن اختلفوا في المقدار الذي يزاد إليه, واحتجوا بأن عمل الصحابة كان على خلافه, وأخذ البعض بالحديث وهو أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط وعليه بعض الشافعية؛ لأن الحديث وإن خالفه البعض فلا يرد؛ إذ لا دليل للمخالف إلا فعل بعض الصحابة , ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل, ولا يقاوم النص الصحيح, ولعل من فعل ذلك من الصحابة لم يبلغه الحديث [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - رواه البخاري 9/ 95 (7289) واللفظ له؛ ومسلم 4/ 1831 (2358) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
[2] - انظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 462.
[3] - رواه البخاري 8/ 174 (6848) ؛ ومسلم 3/ 1332 - 1333 (1708) من حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه.
[4] - انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، حديث رقم (359) ؛ روضة الطالبين للنووي 12/ 382 دار الكتب العلمية؛ سبل السلام للصنعاني 4/ 37، التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 79؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري 4/ 162 دار الكتب العلمية؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني 4/ 193 دار الفكر؛ تكملة المجموع لنجيب المطيعي 20/ 123، 124 دار الفكر؛ مجلة البحوث الإسلامية 69/ 184، 185 بالسعودية.