4 -العبادات مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف [1]
1 -الأعمال بالنيات [2] (أصل للقاعدة)
2 -غلبة الظن كاليقين [3] (أصل لشرط القاعدة الثاني)
3 -لا عبرة بالظن البين خطؤه [4] (أصل لشرط القاعدة الأول)
4 -هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ [5] (أصل للقاعدة)
5 -الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف [6] (قسيمة للقاعدة ومكملة لها)
6 -من أتى بما أمر به خرج عن عهدته [7] (مخالفة)
7 -ما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه ولا يكون مأمورا به - فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب [8] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحفة السنية لعلي بن محمد الهندي ص 44.
[2] هى لفظ حديث شريف، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 342، المبدع لابن مفلح 3/ 318، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 12، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 289، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 188، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 86، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] كشاف القناع للبهوتي 3/ 157، شرح منتهى الإرادات له 2/ 9، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 19، كشف المخدرات للبعلي 1/ 363، حاشية الروض لابن قاسم 4/ 342، ووردت بلفظ:"العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر"في: كشاف القناع للبهوتي 3/ 328، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 67، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".
[7] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 149، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 170، 171، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.