هذه القاعدة استثنيت منها مسائل, تجمعها قاعدة أفردت بصياغة مستقلة:"قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل", منها - على سبيل المثال:
لو قال شخص: إن لزيد على عمرو كذا, وأنا ضامن به, وأنكر عمرو, لزم الكفيل دون الأصيل؛ مؤاخذةً له بإقراره, فهنا ثبت الفرع ولم يثبت الأصل [1] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أشباه السيوطي ص 230؛ ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 886؛ شرح الأتاسي 1/ 115؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1026. وانظر بقية الاستثناءات في قاعدة"قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل".