1 -قاعدة"التابع تابع"؛ لأنها أعم من القاعدة التي بين أيدينا, ومعلوم أن أدلة الأعم أدلة للأخص منه.
2 -إن الزيادة المتصلة تتبع أصلها لعدم إمكان إفرادها والفصل بينهما وتعذر ردها بدونها [1] , أو بعبارة أخرى: إن الزيادة تمحضت تابعةً للأصل بتولدها منه مع عدم انفصالها فكأن الفسخ - أو العقد - لم يرد على الزيادة أصلا. [2]
تطبيقات القاعدة:
1 -من اشترى شيئًا, فزاد عنده زيادة متصلة بالأصل - كأن اشترى شاة فسمنت عنده, أو شجرة فأثمرت ولما تظهر ثمرتها بعد -, ثم اطلع فيه على عيب, فأراد المشتري أن يرده, رده بما حصلت فيه من الزيادة المتصلة؛ لأن رد الأصل بالعيب يوجب رد زيادته المتصلة به [3] .
2 -من رهن غيره شيئًا, ثم حدثت فيه زيادة متصلة, كأن كانت شجرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 73.
[2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/ 161.
[3] انظر: المبسوط 5 للسرخسي / 73، و 26/ 4، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 340، الحاوي الكبير للماوردي 6/ 279، المهذب للشيرازي 1/ 369، المغني لابن قدامة 4/ 112، الشرح الكبير لابن قدامة عبد الرحمن شمس الدين 4/ 88، جامع المقاصد للكركي 9/ 264. تجدر الإشارة هنا إلى أن الرد بالعيب إذا كان قبل القبض، أو كان بعد القبض ورضي المشتري برد المبيع بما حصلت فيه من الزيادة أنها تتبع الأصل باتفاق الحنفية، واختلفوا فيما إذا كان الرد بعد القبض ولم يرض المشتري، بناءً على اختلافهم في"أن الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل بعد القبض هل تمنع الرد بالعيب إذا لم يرض صاحب الزيادة وهو المشتري برد الزيادة ويريد الرجوع بنقصان العيب عندهما يمنع وعنده لا يمنع". بدائع الصنائع للكاساني 5/ 285.وانظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 2/ 100 - 101.