الخيار سوف تنقضي قبل دخول (ربيع الآخر) الذي يبتدئ به الإيجار [1] .
6 -إذا قلنا: إن الإقالة بيع لا فسخ جريا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء, جاز أن يدخلها خيار الشرط [2] , عملًا بمقتضى هذه القاعدة.
7 -النكاح لا يؤثر فيه خيار الشرط ولا يفيد؛ لأنه لا يقبل الفسخ بالرجوع عنه [3] , وهذا جار على مفهوم هذه القاعدة.
8 -لا يجوز اشتراط الخيار في الطلاق والخلع؛ لأنهما لا يقبلان الفسخ, وخيار الشرط إنما يدخل التصرفات اللازمة القابلة للفسخ [4] , وهذا جار على مفهوم القاعدة التي بين أيدينا
1 -لا يدخل خيار الشرط في ثلاثة أنواع من العقود مع كونها من النوع اللازم القابل للفسخ, وهي: بيع الصرف, وبيع السلَم, وبيع الربويات بجنسها.
وجه الاستثناء أن طبيعة هذه العقود منافية لطبيعة الخيار ومقتضاه, لأن هذه العقود شُرعت بحيث لا يبقى فيها علاقة بين العاقدين بعد تفرقهما, ولهذا اشتُرط لها القبض في المجلس نفسه, وثبوت خيار الشرط يقتضي بقاء العلاقة بينهما إلى ما بعد انتهاء المجلس, فيكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبدع 4/ 67 وكشاف القناع 3/ 235 والإنصاف للمرداوي 4/ 374.
[2] انظر: تملة المجموع للسبكي 11/ 535.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 145.
[4] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 196.