1 -الأعمال بالنيات [1] أعم.
2 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح [2] . مقيِّدة
3 -الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص [3] أخص.
4 -الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة [4] أخص.
5 -مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه [5] أخص.
6 -الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحًا [6] . أخص.
7 -دليل الرضا كصريح الرضا [7] . أخص.
8 -الكناية مع دلالة الحال كالصريح [8] أخص.
هذه القاعدة تدل على أهمية الدلالة في الفقه الإسلامي, وتكشف عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 1/ 10؛ الفروق للقرافي - وما معه- 3/ 222؛ الأم للإمام الشافعي 8/ 94؛ المغني لابن قدامة 5/ 205؛ البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 103؛ المحلى لابن حزم 2/ 337، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] شرح الخاتمة للخادمي، ص 64؛ المجلة - وشروحها - المادة 13؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 972، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 4/ 227. وبنحوه في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 283، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] أصول الإمام الكرخي: 163.
[5] المبسوط للسرخسي 8/ 168.
[6] المبسوط 4/ 160.
[7] المبسوط 2/ 120، 8/ 73، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 534، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.