3 -وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَسُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ: لَا حَرَجَ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ, قَدْ رُفِعَ الْحَرَجُ إلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا ظُلْمًا, فَذَلِكَ الْحَرَجُ} [1] . وفي رواية أخرى, فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: {إن الله عز و جل رفع الحرج عن عباده, إلا من اقترض من أخيه شيئا مظلوما, فذلك الذي حرج وهلك} [2]
رفع الحرج كما تقدم ليس فقط مجرد قاعدة مثل سائر القواعد الفقهية, بل هو أصل كبير ومبدأ عام من مبادئ الشريعة, ولذلك فإن تطبيقاته لا تنحصر في جملة من الأحكام الفقهية, روعي فيها التيسير ورفع الحرج, وإنما هي أولا جملة من القواعد الفقهية, التي من خلالها تأتي التطبيقات الفقهية التفصيلية.
ومن القواعد الفرعية التطبيقية لقاعدة رفع الحرج:
1 -/ المشقة تجلب التيسير [3] 1)
2 -/ الأمر إذا ضاق اتسع 1
3 -/ الضرورات تبيح المحظورات [4] 1)
4 -/ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة [5] 1)
5 -/ ما لا يمكن الاحتراز منه فهو عفو [6] 1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داود 2/ 527 (2008) ؛ وابن خزيمة 4/ 237، 310 (2774) (2955) ؛ والطحاوي في شرح المعاني الآثار 2/ 236.
[2] رواها الطحاوي في شرح معاني الأثار 2/ 238 عن أسامة بن شريك رضي الله عنه.
[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المصدر نفسه.
[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
[6] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه".
6 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل [1] / 1
7 -جواز العمل بالظنون [2] / 1