رقم القاعدة: 923
نص القاعدة: مَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَلَيْهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
ما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه [2]
قواعد ذات العلاقة:
1 -هل تتعدى الرخصة محلها [3] (أعم) .
2 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [4] . (مكملة)
3 -الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة [5] ./ 6 (مكملة)
4 -إذا أقيمت الحاجة العامة في حق الناس كافة مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض الاختيار فمن المحال أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 139، الشرح الكبير للرافعي 12/ 232، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 406.
[2] المجموع للنووي 15/ 3.
[3] القواعد للحصني 3/ 248، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المغني لابن قدامة 2/ 59.