5 -الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف [1] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
6 -من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه, ثم تبين له أنه يملكه فتصرفه صحيح [2] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
7 -العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر [3] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
8 -من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه فعلى من يكون الضمان؟ [4] (مكملة)
السبب في اللغة: ما يتوصل به لغيره [5] وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته [6] والمراد به في القاعدة ما يستند إليه المكلف في تصرفه [7]
ومعنى القاعدة أن المكلف إذا أتى بتصرف ما سواء أكان عبادة أم معاملة وقد اعتمد على سبب من شأنه أن يصح معه هذا التصرف, وكان هذا السبب مفقودا في حقيقة الأمر, إلا أن المكلف ظنه موجودا ولذلك أتى بالتصرف بناء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشاف القناع للبهوتي 3/ 157، شرح منتهى الإرادات له 2/ 9، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".
[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 120، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج 4/ 192، وحاشية الجمل 5/ 247.
[4] انظر: قواعد ابن رجب ص 232.
[5] انظر: لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروزابادي، مادة (س ب ب) .
[6] الإبهاج للسبكي 1/ 206، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 92، مختصر التحرير لابن النجار ص 13.
[7] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 456، وأحال على: السبب عند الأصوليين لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 1/ 165.