رقم القاعدة: 345
نص القاعدة:"هَلِ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟" [1] .
ومعها:
1_ إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله, فبم يعتبر منهما في العبادات؟""
2_ المتوقع هل يجعل كالواقع؟.
3_ الضّرر المتوقّع كالمتحقق.
4_ التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل كما أَن الحل المتوقع لا يؤثر في منع الحل في الحال.
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ هل ينظر إلى الحال, أو إلى المآل [2] .
2_ إذا كان للشيء حال ومآل وكان الحكم يختلف فما الذي يقدم؟ [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 178. وانظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 98. ووردت بلفظ:"هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟"الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 103، 104. وبلفظ"الاعتبار في الحال أو المآل"البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 5/ 46.
[2] شرح ميارة على تحفة ابن عاصم 1/ 73. ووردت بلفظ"النظر إلى الحال أو المآل"الأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/ 71، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 303.
[3] الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج لميارة ص 437.