رقم القاعدة: 1022
نص القاعدة:"تُعْتَبَرُ الأَسْبَابُ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكَاتِ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الأَيْمَانِ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
أسباب العقود تعتبر في التمليكات. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -الأعمال بالنيات. [3] [ف] أصل للقاعدة.
2 -الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. [4] [ف/] أعم
3 -إذا كان السبب والدافع إلى العقد غير مشروع كان العقد باطلا. [5] [ف/] متفرعة عن القاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص 348.
[2] مجلة الأحكام الشرعية للقاري ص 102، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان ص 488، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية لصبحي محمصاني 2/ 97.
[3] هو جزء من حديث شريف أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا كل أصحاب الكتب المعتمدة. وقد اتخذ الفقهاء هذا الجزء من الحديث قاعدة فقهية ودرجوا على ذلك في كتبهم، انظر: القبس لابن العربي: 1/ 209، المحلى لابن حزم: 4/ 20، التمهيد لابن عبد البر: 2/ 152، المبسوط للسرخسي: 6/ 59، الهداية للمرغيناني: 1/ 265، المجموع للنووي: 4/ 203، حواشي الشرواني: 4/ 82، الذخيرة للقرافي: 4/ 178، شرح الزركشي: 3/ 45، زاد المعاد لابن القيم: 5/ 101، قواعد المقري: 2/ 374، الجوهرة النيرة للعبادي: 1/ 138، التحبير للمرداوي: 8/ 3840 - 3841، العناية للبابرتي: 1/ 329، حاشية الروض المربع لابن قاسم: 3/ 261، ترتيب الفروق للبقوري: 1/ 98، المصَفَّى لابن الوزير: 1/ 659، السيل الجرار للشوكاني: 2/ 423، الكشاف للزمخشري: 1/ 563، البحر الزخار لأحمد المرتضى: 2/ 171، 305، 394، منهاج الوصول لأحمد المرتضى: 1/ 384. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 256.
[5] الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام لأحمد أبي الوفا 1/ 180.