فهرس الكتاب
1 -قياس أوامر المكلفين على أوامر الشارع [1] , فكما أن الشارع يجب مراعاة صفة أمره فكذلك المكلف الذي يعتبر أمره يلزم مراعاة صفة أمره.
2 -و يدل لها من المعقول أيضًا: أن صفة الأمر و كيفيته وحدوده من تمام الأمر, فلا يتحقق الأمر كاملًًا إلا بتحقق صفته, فكانت واجبة الاعتبار كأصل الأمر.
أولًا: التطبيقات التى هى أحكام جزئية:
1 -لو قال القائد للجنود: لا يخرجن أحد إلى أرض العدو إلا تحت لواء فلان, فينبغي أن يراعوا شرطه, فيخرجوا تحت لوائه و لا يفارقوه؛ لأن مقصوده من هذا الأمر ليس الخروج فقط, و لكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا, و من يراعى أمره في شيء يراعى صفة أمره [2]
2 -من أمر غيره أن يزوجه امرأة معينة ليس له أن يخالف ما أمر به و يزوجه غيرها, فإن خالف المأمور, فزوجه غيرها لم يجز بالإجماع [3] .
3 -لو وكله بشراء شيء بصفة معينة, لزمه أن يراعي ما ألزم به, فإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 11/ 22.
[2] انظر: شرح السير الكبير 1/ 177.
[3] انظر: الدر المختار للحصكفي 3/ 95.