1 -الإذن يسقط العقوبة [1] . [ف/ ... ] (مكملة)
2 -الضمان يتعلق بالإتلاف [2] . [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة)
3 -الأصل عدم الإذن [3] . [ف/ ... ] (متكاملة)
4 -من أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن لم يضمن [4] . [ف/ ... ] (أخص)
5 -ما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان فيه [5] . [ف/ ... ] (أخص)
6 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [6] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)
7 -الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي [7] . [ف/ ... ] (أخص)
8 -الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان [8] . [ف/ ... ] (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 489.
[2] الذخيرة للقرافي 8/ 281.
[3] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 163، المغني لابن قدامة 4/ 221، البحر الزخار 5/ 58، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 88، حاشية نهاية المحتاج 4/ 282. وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 231. وهذه القاعدة تختص بإذن المالك، وأما القاعدة الأم فهي تشمل إذن الشارع وإذن المالك.
[5] المحلى 6/ 447، وانظر قاعدة:"المحرم لا يقابل بشيء"، في قسم القواعد الفقهية.
[6] الدرر شرح الغرر 2/ 289، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 5/ 523، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 128.
[8] المبسوط 7/ 72. بتصرف.