إكمال المعلم للأبي في معرض شرحه:"... فيه حجة لمن كره من أصحابنا ذبح حوامل الماشية وكذلك ما يصلح من البقر للحرث لأن ذبحها - ما لم يضطر إليه - من الفساد في الأرض [1] ".
2 -قاعدة:"يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام [2] "وأدلتها.
3 -قاعدة:"المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة [3] "وأدلتها.
4 -قاعدة: أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة [4] وأدلتها.
ووجه الاستدلال بالقواعد الثلاث أن دليل الأعم دليل للأخص.
1_ إذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق لينقلوه حالًا بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ومنعوا منه إن استضروا به [5] ؛ لأنهم وإن كانوا يستحقون منافع الطريق بحكم اشتراك الناس فيها, فإن الإنسان يمنع من بعض منافعه لما فيه من الضرر باالعامة/ 1
2_ غاصب الأرض إذا زرعها وسنبل الزرع ثم استرجعها مالكها فإنه لا يقلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إكمال إكمال المعلم للأبي 5/ 345.
[2] بيين الحقائق للزيلعي 4/ 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 403، شرح مجلة الأحكام للأتاسي 4/ 158، شرح القواعد الفقهية للزرقا 197، فتاوى قاضيخان 3/ 207.
[3] الموافقات للشاطبي 2/ 350.
[4] المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور 2/ 43.
[5] انظر: المقارنات والمقابلات لمحمد حافظ بك 1/ 417.